زيادة المعاشات من 15 إلى 20%

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل، على عدد من القرارات التي تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة الطبقات الفقيرة والمهمشة، وتحسين مناخ الاستثمار. 

حيث قرر المجلس الموافقة على القرار الجمهوري برفع نسبة زيادة المعاشات المقررة عن عام 2005 لتكون بنسبة 20% بدلاً من 15%، على أن يتم صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك إعتباراً من 1 يوليو 2012.

ومن المفترض أن يبلغ عدد المستفيدين من هذا القرار 3 مليون شخص هم جميعا من أصحاب المعاشات التي تم ربطها قبل 30 يونية 2005.

كما اعتمد المجلس التوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وهي التسويات التي تحافظ على حقوق الدولة، ولا تأتي في الوقت ذاته على حقوق المستثمرين الجادين الذين يسهمون فى بناء اقتصاد البلاد.

كما وافق المجلس على طلب وزير التعليم العالي بشأن الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضافة كليتي طب الفم والأسنان والعلاج الطبيعي إلى الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات وذلك حرصا من الحكومة على التوسع في إنشاء الجامعات والنهوض بالتعليم الجامعي.